در پشت سر شعار جهانی شدن و اقتصاد آزاد داشتن؛ خطرهای به کمین نشسته است که امروزه براحتی قابل دیدن است. طبق توافق انجام شده بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه؛ قرار است از ابتدای سال ۲۰۱۵ توافقنامه تعرفه های ترجیهی اجرایی شود. اگر به دقت به مفاهیم این توافق نامه توجه شود به راحتی مشخص می شود که این توافق نامه کاملا یک طرفه به نفع طرف ترکیه ای است.
۱- اکثر تعرفه های که از ایران جهت صادرات کاهش نرخ داشته است؛ شامل کالاهای می شود که ترکیه از صادرکنندگان آن است( مانند بیسکویت؛ شکلات و مواد غذایی و…)
۲- کالاهای ترکیه شامل کالاهای صنعتی است( مانند یخچال؛ لباسشویی؛ اجاق گاز؛ مبل؛ شیرگاز و …)
۳- کاهش تعرفه ها برای صادرکنندگان ترکیه به صورت سالیانه و با میانگین ۳۰% است؛ یعنی هرسال نسبت به سال قبل تعرفه ها کاهش می یابد
۴- با توجه به نحوه پرداخت های بانکی؛ که هم اکنون به علت تحریم های بین المللی به صورت لیر و از طرف بانک های ترکیه است؛ عملا صادر کنندگان ایران با توجه به نرخ های برابری ارزی و هزینه های حواله و کارمزدهای نامتعارف بانکی ترکیه با هزینه های ناخواسته ای مواجه می شوند که رقابت بین المللی را دشوار تر می کند.