محمد کریمیان ریس هیات مدیره هلدینگ بسپار شیمی سپیدان
بعد از اعمال تحریم های جدید علیه ایران در سال ۲۰۱۰ و نیز اعلام یکجانبه آمریکا بر آغاز سیاست های تحریمی مضاعف بر اقتصاد ایران؛ کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای وابسته تحت فشارهای آمریکا این تحریم ها را تصویب کردند. بر اساس یکی از این تحریم ها شعب خارجی چند بانک ایرانی در اروپا و نیز درآسیا با محدودیت های شدیدی مواجه شدند. پس از چند ماه؛ بانک مرکزی به دنبال یافتن راهکارهای تازه؛ با افتتاح حساب های ارزی به واحد پولی کشور مقصد؛ اقدام به واریز وجوه حاصل از صادرات نفت به این حساب ها و استفاده از این منبع جهت واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کشور نمود. یکی از این کشورها کره جنوبی بود که با این روش فصل تازه ای در روابط تجاری دو کشور گشوده شد که این موضوع کفه ترازوی تراز تجاری را به نفع چشم بادامی های فرصت طلب سنگین تر می کرد. اقدامی که در آغاز منتقدان کمی هم نداشت؛ اما در آن زمان و حتی اکنون یکی از معدود شریان های اقتصادی کشور است. منتقدان عقیده داشتند: ذخیره وجوه حاصل از خرید نفت در خود کشور کره و به ارز محلی آن کشور شبیه سازی از فروش مجانی نفت می باشد( البته بدبینی ویژه ای در این نقد وجود دارد). از طرف دیگر تغییرات نرخ برابری ارز وون در مقایسه با دلار باعث از دست رفتن سرمایه های کشور می شود وهمچنین با انجام خرید کالاهای ساخته شده باعث تعادل در تراز تجاری دو کشور شده؛ در حالی که پیش از این صادرات بیشتری از ایران نسبت به کره انجام می شد. در مقابل مزایای عملی طرح فوق باعث شد که منتقدان بعد از گذشت زمان نه تنها خرده گیری های قبلی را فراموش کنند بلکه سپاسگذار مسئولین وقت بانک مرکزی به عنوان طراح و مجری این طرح نیز باشند. طرحی که در چند کشور دیگر به مطلوبیت مورد نظر اجرا نشده است.
پس از گذشت چند ماه از اجرای این طرح؛ به نظر روش تامین مالی مناسب برای صاحبان صنعت؛ تجار و بازرگانان ایرانی جهت واردات کالاهای مورد نیاز کشورایجاد شده بود؛ اما با فشارهای دولت امریکا و نیز تفکر منفعت طلبی بیشتر این کشور؛ محدودیت های جدیدی در اجرا ایجاد شد که باعث خسارت های سنگینی شد. اعمال محدودیت در حمل کالاها با کشتی های ایرانی و نیز عدم اجازه حواله وجوه به کشور ثالث؛ دو ضربه ای بود که دولت کره در راستای اجرای این طرح وارد کرد. بدیهی است این حرکت ها ادامه خواهد داشت؛ از این روست که با توجه به نیاز پاسخگویی به تحریم های جدید اعلام شده به سایر کشورها و جلوگیری از سوء استفاده از فرصت ها و شرایط کنونی لازم است اقدامات جدیدی صورت پذیرد. می توان همانگونه که دولت کره اجازه استفاده از این منابع را فقط برای کالاهای ساخت کره داده است ما نیز با اعمال تعرفه های مضاعف گمرکی بر کالاهای ساخته شده از این کشور و نیز محدودیت در ورود کالاهای ساخته شده ( به ویژه خودرو و لوازم خانگی) و یا اخذ هزینه مضاعف از خطوط کشتیرانی این کشور تصمیمات پیشگیرانه ای بر اقدامات بعدی این کشور داشت. همچنین این سیاست ها را می توان در پاسخ به سایر کشورهای دنباله رو دولت ایالات متحده اعمال کرد.
